|
|
کد مطلب: 150716
پرچم‌دار مديريت هزينه‌ها درسال۹۴
تاریخ انتشار : 1393/12/17 09:48:19
نمایش : 1558
توقف پرداخت بودجه همايش‌هاي بدون نتيجه، مديريت يارانه‌ها، صدور بخشنامه‌هاي کاهش منطقي هزينه‌ها و کاهش حقوق اعضاي کابينه، تنها بخشي از راهکارهاي فوري براي جبران کاهش شديد درآمدها در سال ۹۴ است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سال ۹۴ به اذعان بسياري از تحليلگران اقتصادي و دولتمردان سال خاص اقتصادي با توجه به کاهش قيمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است. به تعبيري ديگر، سال ۹۴ يکي از سخت‌ترين سال اقتصادي در بين سال‌هاي اخير پيش بيني مي‌شود و بنابراين بايد دولت تمامي هزينه ها را در تمامي بخش‌هاي مختلف مديريت کند.
سال ۹۴ سالي عادي نيست و درآمدهاي بيش از ۱۱۰ ميليارد دلاري نفتي نصيب دولت يازدهم نخواهد شد. بر اين اساس است که بايد دولت پرچم‌دار مديريت هزينه ها باشد و کاهش هزينه ها را از خود آغاز کند، به عبارتي صرفه جويي در مخارج دولت اولويت اصلي در سال آينده بايد باشد و دولت پرهزينه در شرايط اقتصاد مقاومتي و کاهش شديد درآمدهاي کشور به مصلحت نيست.
بچه پولداري ملي چيست؟
اين در حالي است که در اواخر مهر ماه امسال حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار صدها تن از «نخبگان جوان دانشگاهها و برگزيدگان المپيادها و جشنواره هاي جهاني و داخلي»، اداره کشور بر مبناي فروش ذخاير زيرزميني را به «بچه پولداري ملي» تشبيه کردند و افزودند: بچه پولدارها، قدر پول خود را نمي دانند و آن را بيهوده خرج مي کنند که اداره کشور برمبناي فروش نفت خام نيز، شبيه همين ماجراست.
رهبر انقلاب، اتکاي برنامه ريزي اقتصادي کشور به درآمدهاي نفتي را سپردن اقتصاد ايران به سياستگذاران کلان جهاني خواندند و با اشاره به نوسانات شديد قيمت بين المللي نفت افزودند: کشوري که اقتصاد خود را اينگونه برنامه ريزي کند، آينده اش معلوم است.
در عين حال محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و معاون رئيس جمهور چندي پيش با اشاره به کاهش قيمت نفت گفته است: در بودجه کل کشور کمتر از يک سوم منابع ما ناشي از منابع نفتي است که اگر اين هم حل شود، مي توانيم با صرفه جويي و استفاده از ديگر ظرفيت ها کشور را اداره کنيم.
سخنگوي دولت افزوده است: قاطعانه اعلام مي کنم که منابع داخلي آنقدر هست که اگر نفت را از اقتصاد جدا کنيم، هر چند سختي هاي خاص خود را دارد اما کشور قابل اداره است و مسير رشد اقتصادي و رفاه مردم را طي خواهيم کرد.
چگونگي کاهش هزينه ها در دولت
اما تمام واقعيت اقتصادمان اين نيست. امسال دولت همايش‌هاي بزرگ اقتصادي را برگزار کرد که نتايجي براي آنها به لحاظ بهبود شرايط اقتصادي شاهد نبوديم، بر اين اساس برگزاري همايش‌هاي ميلياردي بدون نتيجه بايد خط قرمزي براي دولت باشد و رديف اعتباري براي آنها در نظر گرفته نشود.
در عين حال، مديريت درآمدهاي يارانه اي به عنوان يکي از معضلات بزرگي که دولت با آن مواجه است، همچنان پابرجاست و دولت تاکنون نتوانسته راهکاري عملياتي براي آن پيدا کند. بنابراين سال ۹۴ مديريت درآمدهاي يارانه‌اي بايد به يکي از اولويت هاي اصلي دولت تبديل و بحث پرداخت يارانه هاي نقدي براي هميشه ساماندهي و پرونده آن بسته شود.
به نظر مي رسد با توجه به شرايط ويژه اقتصادي، صدور بخشنامه يا دستورالعملي از سوي دولت براي تشويق دستگاه‌ها به صرفه جويي از مهمترين اقدامات بايد باشد؛ حتي براي دستگاه‌هايي که بيشترين صرفه‌جويي را دارند هم صدور بخشنامه هاي صرفه جويي منطقي الزامي است. حتي دولت مي تواند جوايز و مشوق‌هايي را براي دستگاه‌هايي که بيشترين صرفه جويي منطقي را دارند، در نظر بگيرد.
کاهش حقوق برخي دولتمردان برخي کشورها
سقوط قيمت طلاي سياه در ماه‌هاي اخير برخي از کشورهاي صادرکننده نفت را با مشکلات و کاهش بودجه و درآمد مواجه کرده است و اين کشورها براي جبران اين کاهش‌ها راهکارهايي را مدنظر قرار دادند، دولتمردان برخي از اين کشورها کاهش هزينه ها را از خود شروع کردند.
در همين راستا چند ماه پيش مادورو رئيس جمهور ونزوئلا که ۹۶ دصد درآمدهاي کشورش از محل فروش نفت تامين مي شود و کاهش قيمت نفت ضربه سختي به اقتصاد اين کشور تحميل کرده است و ارزش پول ملي و کمبود کالاهاي اساسي را برايش در پي داشته، با بيان اينکه هزينه هاي کشور بايد در بخش‌هاي مختلف کاهش يابد، خاطرنشان کرد: اين کميسيون قصد دارد يک تبر برداشته و هرجا که لازم باشد هزينه‌ها را قطع کند. من دستور کاهش حقوق وزراء را صادر کرده‌ام و اين کاهش حقوق از رئيس جمهور شروع خواهد شد.
کاهش حقوق کابينه دولت فقط مختص ونزوئلا نبود و روز گذشته نيز ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه هم با توجه به سقوط قيمت نفت اعلام کرد که حقوق خود و اعضاي کابينه را تا ۱۰ درصد کاهش داده است.
آيا تمامي فشارها باز هم به مردم تحميل مي شود؟
حال دولتمردان يازدهم هم مي‌توانند کاهش هزينه‌ها را از خود آغاز کنند و در اين ميان، رئيس جمهور با صدور دستوري، مي تواند خود و اعضاي کابينه‌‍اش را مشمول کند تا نه تنها الگويي براي دستگاه‌هاي اجرايي در کشور باشد، بلکه همه به اين واقعيت که دولت قصد دارد کاهش هزينه ها را از خود آغاز کند، پي ببرند.
حال بايد منتظر ماند و ديد دولت براي کاهش هزينه ها در سال ۹۴ به دليل سقوط قيمت نفت و کاهش درآمدها چه راهکارهايي را در پيش خواهد گرفت و آيا تمامي فشارها براي جبران هزينه ها به مردم تحميل خواهد شد و فقط راه‌هايي همچون افزايش ماليات‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت و يا اينکه دولت بهبود شرايط و کاهش هزينه ها را از خود آغاز خواهد کرد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|